Gudang Ibarot

*الفتاوى الفقهية الكبرى، ج ٣، ص ٣٣١* ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﺎ: ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻇ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺻ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ, ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﺩ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻀ‍‍ﺎﺀ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺈ‍ﺻ‍‍ﻄ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻉ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﺡ‍ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ ‍‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻇ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻗ‍‍ﻒ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺻ‍‍ﻲ‍.

غاية تلخيص المراد من فتاوى إبن زياد، ص ٢٤ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺭﺣﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻮﺕ اﻟﺘﻲ ﺑﺴﻄﻮﺡ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﺯﻫﺮﻱ، ﻭاﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺤﺎﻛﻤﻲ، ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺠﻴﺮا ﻭﺗﻀﻴﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺟﺪاﺭﻩ: ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺼﻄﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺭﻉ اﻟﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮاﺭﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻛﺎﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮاﺏ اﻟﺒﻴﻮﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺘﻌﺪﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺷﺪ ﻟﺒﻨﻴﺎﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬا ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ. *بغية المسترشدين، ص ١٣٠* (ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳ) : اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻣﺴﺠﺪا ﺻﺢ ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﺪﻣﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ ، ﻛﺨﻮﻑ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺪاﺭ ، ﻭﺩﻓﻊ ﺣﺮ ﻭﺑﺮﺩ ، ﻭﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ ، ﻭﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﻥ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﺴﺠﺪا ، ﺃﻭ ﻭﻗﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﺎﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻧﺤﻮ ﺭﺑﺎﻁ ، ﺇﺫ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋ...