*Tidak Boleh Membangun Kamar Di Masjid, Kecuali Ada Syarat Wakif Atau Uruf*

غاية تلخيص المراد من فتاوى إبن زياد، ص ٢٤

ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺭﺣﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻮﺕ اﻟﺘﻲ ﺑﺴﻄﻮﺡ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﺯﻫﺮﻱ، ﻭاﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺤﺎﻛﻤﻲ، ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺠﻴﺮا ﻭﺗﻀﻴﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺟﺪاﺭﻩ: ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺼﻄﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺭﻉ اﻟﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮاﺭﻱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻛﺎﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮاﺏ اﻟﺒﻴﻮﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺘﻌﺪﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺷﺪ ﻟﺒﻨﻴﺎﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬا ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ.

*بغية المسترشدين، ص ١٣٠*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳ) : اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻣﺴﺠﺪا ﺻﺢ ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﺪﻣﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ ، ﻛﺨﻮﻑ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺪاﺭ ، ﻭﺩﻓﻊ ﺣﺮ ﻭﺑﺮﺩ ، ﻭﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ ، ﻭﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﻥ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﺴﺠﺪا ، ﺃﻭ ﻭﻗﻔﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﺎﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻧﺤﻮ ﺭﺑﺎﻁ ، ﺇﺫ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺮﻩ ، ﻭﺇﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﺆﺧﺮا ﺃﻭ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺮاﺑﺎ ﺻﺤﻨﺎ ﺃﻭ ﺭﺣﺒﺔ ﻭﻋﻜﺴﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺃﻭ ﻫﺪﻡ ﺣﺎﺋﻂ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻂ ﺧﺎﺭﺟﻪ ، ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﺎﺑﻪ ، *ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻞ ﻧﺤﻮ ﺣﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺷﺮﻃﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻪ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﻭﻗﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺭﺽ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺽ ﻟﻠﻤﺎء ﻣﺜﻼ ، ﺃﻭ اﻃﺮﺩﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻮﺽ* ، ﻭﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺩﻓﻦ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺟﻮﺑﺎ.